موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان
کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری تا آنجا
بین اهالی سیاست محل بحث و بررسی بوده است که بهدنبال آن، فضای رسانههای داخلی و
البته خارجی نیز بهسوی بررسی آن چرخش کرده است.
بهراستی اگر همه داوطلبان،
همانگونه که مدعی هستند، قانون را در سرلوحه کار خود قرار داده و اصلاً برا ا جرای
قانون است که میخواهند در مقام نامزدی ریاستجمهوری قرار بگیرند، چرا و بهکدام
دلیل منطقی باید موضع احراز صلاحیت (و یا به بیان دیگر، رد صلاحیت) خود را مبدل به
مهمترین دغدغه طرفدارانشان کنند؟
گردنه احراز صلاحیت و آزمون
ولایتمداری
موضوع بررسی صلاحیت در شورای
نگهبان، علاوه برآنکه مانند یک صافی عمل کرده و موجبات صیانت از موجودیت نظام را
فراهم میآورد، بهمثابه آزمون ولایتمداری برای تمامی افراد شرکتکننده عمل خواهد
کرد.
کاندیداهای احتمالی که از ماهها
و گاه سالهای قبل اقدام به مقدمهچینی، آمادهسازی امکانات، بسیج منابعمالی،
انجام مذاکرات سیاسی با شخصیتها و گروهها و نیز تبلیغات غیرمستقیم رسانهای کرده
و طبیعتاً جهت ماندن در صحنه رقابت، علاوه بر دلایل شخصی، انگیزههای گروهی و
جناحی دارند، بههنگام انتشار خبرهای مرتبط با تأیید یا رد صلاحیتها، باید به این
نکته توجه داشته باشند که چه ادعاهایی را در سخنانشان مطرح کردهاند.
هیچ نامزدی وجود ندارد که با
ادعای عدم پایبندی به قانون وارد عرصه شود. بر اساس این قانون نیز وظایفی برعهده
شورای نگهبان گذاشته شده است که یکی از آنها نیز احراز صلاحیت کاندیداهاست.
یقیناً واکنش کاندیداها به
موضوع احراز یا عدم احراز صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان، محکی مناسب جهت مشخص
کردن میزان صحت ادعای آنها در مورد پایبندی به قانون است.
جبهه پایداری، ائتلاف دو به
علاوه یک و اکثریت اصولگرایان از جمله این گروهها هستند که بارها بر ولایتمداری
خود تأکید میکنند. د راین میان حت یمیتوان به حلقه انجحرافی نزدیک به دولت هم
اشاره کرد که علاقه دارد بر ادعاهای ذکر شده، تأکید داشته باشد.
موضوع صلاحیتها و اثبات حقیقی
بودن توبه بعضی افراد
در این بین کم نیستند افرادی
که با توسل به توبه و برگشتن از ادعای خود مبنی بر وقوع تقلب د رانتخابات سال88،
مجال شرکت در انتخابات سال92 را یافتهاند.
اصلاحطلبان و گروههای همسو
از این دست افراد هستند که د رموعد احراز یا عدم احراز صلاحیت خود، میتوانند
ادعاهایشان را اثبات کنند.
فرصتی بهنام واکنش به عدم
احراز صلاحیت
متأسفانه طی انتخابات برگزار
شده در سالهای قبل، همواره شاده سوءاستفاده جریانات خاص سیاسی از موضوع ردصلاحیت
نامزدهای مورد نظر خود بودند.
بعضی از گروههای سیاسی که بهسبب
قانونشکنی و اقداماتی که بعضاً علیه امنیت ملی بوده است، در حال حاضر اجازه
فعالیت ندارند. هرچند طیف حامیان آنها بسیار اندک بوده و عموما التزام عملی هب
قانون اساسی ندارند، اما این گروهها یا به بیان بهتر گروهکها-مانند نهضت آزادی و
ملیمذهبیها- همواره در تلاش بودهاند تا با نامنویسی در انتخابات، فرصتی برای
عرض اندام پیدا کرده و با واکنشها و سخنان خود، نهتنها فرصت تبلیغات منفی علیه
جمهوری اسلامی را د راختیار رسانههای بیگانه قرار دهند، بلکه با همه توان بر
ادعاهای خود مبنی بر نبود انچه آزادی قلمداد میشود، صحه بگذارند.
این د رحالی است که هرگز سخنی
از زبان چنین کسانی د رمورد کلکسیون قانونشکنی این گروهکها شنیده نمیشود.
شانتاژ خبری ممنوع
باید امیدوار باشیم تا مدعیان
حاضر در صحنه از همه گروهها، در احراز یا عدم احراز صلاحیت خود و رقیبانشان،
بهترین واکنش را نمایش دهند.
همانگونه که رد صلاحیت رقبا
نمیتواند نفیکنند تواناییهای مثبت آنها باشد، این موضوع در مورد همه سیاسیون
وجود دارد.
پس اگریکی از چهرهها احراز
صلاحیت نشد، نباید با رفتا رو سخنانش، ایجاد جو منفی در فضای خبری کرده و به رسانههای
خاص داخل یو خارجی، میدان مناسب برای مانور و حرکتهای مذبوحانه را بدهد. همچنین
اگر رقیبی رد صلاحیت شد، نباید او را تکفیر کرد و این موضوع را نشانه حقانیت خود
دانست بلکه باید کوشید تا با ارایه برنامهها و نظرات واقعی، خود را در معرض رأی
مردم قرار داد.